تقييم عقاري للورثة في الرياض وقسمة التركة وفق الشريعة

عند وفاة المورث وتركه عقاراً أو أكثر، يحتاج الورثة إلى تحديد القيمة السوقية الفعلية للعقار قبل أي قسمة. التقدير العشوائي أو الاعتماد على رأي أحد الورثة قد يضيع حقوقاً أو يفجر خلافات لا تنتهي. التقييم الاحترافي المستقل يرسي قاعدة موضوعية متفق عليها يبنى عليها قرار القسمة سواء بالتراضي أو بأمر قضائي.

في كثير من الحالات يكون أحد الورثة راغباً في شراء حصص الآخرين أو يكون هناك قاصر بين الورثة، وهذه الحالات تتطلب تقريراً معتمداً من جهة محايدة لضمان عدم ظلم أي طرف. كذلك في حالة بيع العقار وقسمة الثمن، يحتاج الورثة إلى معرفة سعر السوق الحقيقي حتى لا يبيعوا بأقل من القيمة الفعلية.

المحاكم الشرعية وكتاب العدل في المملكة يطلبون عند نزاعات الورثة تقريراً من مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم). تقاريرنا تستوفي كل متطلبات المحاكم وتكون مكتوبة بأسلوب قانوني واضح يسهل على القضاة وكتاب العدل استخدامها مرجعاً للأحكام.

نبدأ بمراجعة الصك العقاري وكل الوثائق المتعلقة بالعقار (المخططات، عقود الإيجار إن وُجدت، أي قرارات تقسيم سابقة). نتأكد من حالة العقار من ناحية وجود رهن أو حقوق للغير، لأن ذلك يؤثر في القيمة الصافية المتاحة للورثة. نعاين العقار ميدانياً مع توثيق كامل بالصور والقياسات.

نطبق منهجية المقارنات السوقية المعتمدة دولياً بالاستناد إلى أحدث بيانات السوق العقاري في الحي والمنطقة. نحلل الصفقات المماثلة في آخر 6-12 شهراً وفق المتغيرات الجوهرية: الموقع، المساحة، الوجهة، عمر المبنى، حالة الصيانة، عناصر التطوير. نشرح في التقرير المنهجية بأسلوب مبسط ليسهل على غير المتخصصين فهم الأساس الذي بُني عليه التقدير.

نُذكر في التقرير القيمة السوقية الحالية للعقار، وقيمة كل وحدة فيه إن كان مكوناً من عدة شقق أو أجزاء يمكن قسمها. نُحدد إن أمكن قيمة الأرض منفصلة عن قيمة المباني، لأن ذلك يساعد المحكمة أو الورثة في خيارات القسمة (هل يُقسّم العقار عينياً أم يُباع ويُقسّم الثمن). نختم بشهادة معتمدة موقعة إلكترونياً من مقيم مرخص.