تقييم عقاري معتمد للمحاكم في الرياض والقضايا العقارية

في الكثير من القضايا تكون قيمة العقار هي محور النزاع أو محور إصدار الحكم، وعلى القاضي اتخاذ قرار مبني على قيمة موضوعية وموثوقة. سواء كان النزاع بين شركاء على بيع عقار مشترك، أو بين زوجين على قسمة منزل الزوجية، أو بين دائن ومدين على قيمة العقار المرهون، يصبح وجود تقرير من خبير محايد ضرورة قضائية لا غنى عنها.

محكمة التنفيذ تطلب تقرير تقييم عند تنفيذ الأحكام القضائية على العقارات (الحجز التنفيذي، البيع بالمزاد العلني). التقرير يحدد القيمة الابتدائية للعقار في المزاد، وقد يحدد كذلك السعر الأدنى الذي لا يجوز البيع دونه. أي خطأ في هذا التقدير قد يضيع حقوق الدائنين أو يضر بالمدين، ولذلك تشترط محاكم التنفيذ تقارير من مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم).

في قضايا الإفلاس وإعادة هيكلة الديون، تحتاج المحكمة لتقييم الأصول العقارية للمنشأة المتعثرة لتحديد قيمة التركة المتاحة لسداد الدائنين. تقارير الإفلاس تستلزم خبرة عميقة لأنها تشمل تقييم محافظ كاملة من العقارات بأنواع وأحجام مختلفة، وقد تشمل أيضاً تقييم القيمة في حالة التصفية مقابل القيمة كمنشأة مستمرة. شركة إدارة للتقييم العقاري تتمتع بخبرة 20+ سنة في إعداد هذه التقارير المعقدة.

نبدأ بمراجعة كل أوراق القضية المتعلقة بالعقار، صورة الصك، أي قرارات قضائية سابقة، وأقوال الأطراف فيما يخص العقار. نتأكد من حالة العقار من ناحية وجود رهن أو حقوق للغير أو حجوزات، لأن ذلك يؤثر على القيمة الصافية. نحدد الغرض من التقييم بدقة (للبيع بالمزاد، للقسمة، للتعويض، لتقدير الضرر).

نُجري معاينة ميدانية شاملة موثقة بالصور والفيديو، ونرفق محضر معاينة مفصلاً يصف كل ما شوهد على الطبيعة من حالة المبنى، الانتهاء، التشطيب، أي عيوب أو إضافات، الموقع، الإطلالة، الوصول. هذا المحضر يخدم القاضي في تكوين صورة كاملة عن العقار دون الحاجة لزيارته شخصياً.

نطبق المنهجية الثلاثية المعتمدة دولياً (المقارنات، التكلفة، الدخل) ونوضح المنهج المختار ومبرراته. نُذكر القيمة السوقية للعقار، القيمة في حالة البيع السريع (للمزاد)، وقيمة إعادة البناء (للقضايا التأمينية)، حسب طلب المحكمة. نختم بشهادة الخبير الموقعة إلكترونياً مع تعهد الحياد والاستقلال، ونحدد التزامنا بحضور جلسات الاستماع عند الحاجة لشرح التقرير.