تقييم عقاري لاحتساب الزكاة في الرياض وفق الشريعة

الزكاة فريضة شرعية وحق معلوم في المال، ومن أهم ما يجب تزكيته هو العقار المعد للتجارة. عقارات التجارة (التي اشتراها صاحبها بنية البيع وتحقيق الربح) تزكى عن قيمتها السوقية كاملة عند حلول الحول، وهذا يستلزم تحديد القيمة السوقية الفعلية للعقار وقت إخراج الزكاة وليس وقت الشراء.

العقارات المدرة للدخل (المؤجرة) لا تجب الزكاة في رقبتها، لكن تجب الزكاة على إيرادها الذي تحقق منها بعد حسم المصاريف وضم الإيراد لباقي الأموال إذا بلغ النصاب. تحديد قيمة الإيراد السنوي الفعلي بدقة يستلزم تقريراً احترافياً يميز الإيراد الصافي عن المصاريف التشغيلية والصيانة.

في حالات الورثة والشراكات وحلول الزكاة على شركات استثمارية تمتلك عقارات، يصبح التقييم الاحترافي ضرورة قانونية ومحاسبية. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة تطلب تقارير تقييم معتمدة عند مراجعة الإقرارات الزكوية للشركات والكيانات. تقاريرنا تستوفي كل متطلبات الهيئة وتُكتب بصياغة محاسبية تتكامل مع القوائم المالية للمنشأة.

نحدد أولاً نية المزكي والغرض من العقار (تجارة، إيراد، قنية أو سكنى)، لأن هذا يحدد طريقة احتساب الزكاة. نسأل عن تاريخ التملك، نية الشراء، وأي تغير في النية خلال فترة الملكية. بناءً على ذلك نختار المنهجية المناسبة سواء كان منهج المقارنات السوقية لتحديد قيمة عقار التجارة، أو منهج الدخل لتحديد قيمة الإيراد السنوي للعقار المؤجر.

نطبق معايير محاسبية تتكامل مع المعايير الزكوية المتبعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. للعقارات المعدة للتجارة، نحدد القيمة السوقية كاملة. للعقارات المؤجرة، نحدد الإيراد السنوي الصافي بعد حسم المصاريف التشغيلية القابلة للحسم. للأراضي البيضاء المعدة للبيع، نحدد القيمة السوقية وفق حالة السوق الراهنة.

نُصدر تقريراً مفصلاً يشمل: القيمة السوقية للعقار، قيمة الأرض منفصلة عن قيمة المباني، صافي الإيراد السنوي إن كان مؤجراً، تاريخ التقييم (التاريخ الذي يجب أن يكون قريباً من حلول الحول الزكوي)، ومنهجية الاحتساب بالتفصيل. نُرفق توضيحاً للقاعدة الشرعية المتبعة وفتاوى هيئة كبار العلماء ذات الصلة، حتى يستطيع المزكي أو شيخه الفقهي مراجعة الأساس الذي بُني عليه التقدير.