تقييم عقاري معتمد للبنوك في الرياض — لتمويل ورهن العقارات

يطلب البنك تقرير تقييم عقاري معتمد لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقار المراد تمويله أو رهنه. هذا التقرير يحمي البنك من تجاوز نسبة التمويل عن قيمة الضمان الفعلية، ويحمي العميل من شراء عقار بسعر أعلى من قيمته السوقية. تعتمد البنوك السعودية على هذا التقرير في احتساب نسبة التمويل (LTV) وتحديد قيمة القسط الشهري ومدة السداد.

كل بنك يعتمد على مكاتب تقييم معينة، لكن جميع البنوك تقبل التقارير الصادرة عن مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وتلتزم بمعايير IVSC الدولية. وكون شركة إدارة للتقييم العقاري تجمع بين الترخيص السعودي وعضوية RICS البريطانية و IVSC العالمية، فإن تقاريرنا تكون مقبولة في كل البنوك بدون استثناء، ومعترف بها من الجهات الرقابية كالبنك المركزي السعودي (ساما).

غياب تقرير تقييم احترافي قد يؤدي إلى رفض طلب التمويل أو تأخير شديد في الإفراج عنه أو تخفيض المبلغ الممنوح. لذلك ننصح كل من ينوي الحصول على تمويل عقاري بأن يبدأ بطلب التقييم مبكراً قبل التقدم للبنك، حتى يكون لديه صورة واضحة عن قيمة العقار وقدرته الفعلية على التمويل.

نتبع المنهجية الثلاثية المعتمدة دولياً في تقييم العقارات السكنية والتجارية على حد سواء: منهج المقارنات السوقية لتحليل أسعار الصفقات المماثلة في نفس المنطقة، ومنهج التكلفة لاحتساب قيمة إعادة البناء مطروحاً منها الإهلاك، ومنهج الدخل للعقارات المدرة لتحويل الإيراد المتوقع إلى قيمة حالية. اختيار المنهج الأنسب يعتمد على طبيعة العقار وغرض التقييم وتوافر بيانات السوق.

نوثّق كل تقرير بصور عالية الجودة للعقار من الخارج والداخل وللواجهات ومرافق الحي المجاورة. نُرفق المخططات الهندسية وصورة الصك الإلكتروني وبيانات قياس وما يتوفر من قرارات تقسيم. نُحدد الموقع الجغرافي بإحداثيات GPS دقيقة، ونرفق صور خرائط جوجل وصور أقمار صناعية لتوضيح الموقع.

نشمل في التقرير قسماً مفصلاً عن دراسة السوق العقاري المحلي في الحي والنطاق المحيط، ونحلل الاتجاه السعري في آخر 12-24 شهراً، ونذكر العوامل المؤثرة على القيمة كالقرب من الخدمات والمدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز التجارية وشبكة الطرق. هذا التحليل يجعل التقرير قوياً قابلاً للاعتماد لدى لجان الائتمان البنكية.