Residential, Commercial & Industrial Property Valuation

العقار المبني يختلف عن الأرض البكر في أن قيمته تتكون من عنصرين رئيسيين: قيمة الأرض التي يقوم عليها، وقيمة المباني والإنشاءات. تحديد كل قيمة على حدة مهم في حالات كثيرة مثل التأمين، تقدير الزكاة، قسمة الإرث، أو تحديد قيمة إعادة البناء. منهجيتنا تفصّل هذين العنصرين بدقة لتسهيل استخدام التقرير في أي غرض.

تقييم العقارات السكنية يعتمد بالأساس على منهج المقارنات السوقية، ويأخذ في الاعتبار الموقع والمساحة والتشطيب وعمر المبنى وحالة الصيانة. تقييم العقارات التجارية يستخدم منهج الدخل (Income Capitalization) لتحويل الإيراد السنوي إلى قيمة حالية. تقييم العقارات الصناعية يستخدم منهج التكلفة لاحتساب تكلفة استبدال المنشأة مع حساب الإهلاك.

كل نوع من العقارات المبنية له معايير تقييم خاصة. السكني يحتاج فهم لخصوصية الحي والشريحة المستهدفة. التجاري يحتاج تحليل لعقود الإيجار والإشغال. الصناعي يحتاج فهم لطبيعة النشاط والمعدات الثابتة. خبرتنا التراكمية في القطاعات الثلاثة تجعلنا قادرين على تقديم تقييم دقيق لأي نوع من العقارات المبنية.

تتطلب العقارات المبنية تحليلاً دقيقاً للحالة الإنشائية والتشطيبات والعمر، وهو ما يقوم به المقيّم المعتمد بمعاينة ميدانية شاملة.

يجمع التقييم بين منهج المقارنة السوقية ومنهج التكلفة عند الحاجة، لضمان قيمة عادلة تعكس حالة المبنى الفعلية.

نختار المنهجية المناسبة لكل نوع من العقارات المبنية. للعقارات السكنية نطبق منهج المقارنات السوقية أساساً، نحلل الصفقات المماثلة في الحي خلال 6-12 شهراً ونعدّل القيم وفق الفروقات بين العقارات (المساحة، عمر المبنى، الحالة، التشطيب، الموقع). نضيف منهج التكلفة في حالات الفلل الفاخرة لاحتساب قيمة إعادة البناء.

للعقارات التجارية المؤجرة نعتمد منهج الدخل بشكل أساسي. نحدد الإيراد السنوي الفعلي من العقود السارية، نضيف الإيراد المحتمل من الوحدات الشاغرة بمعدلات السوق، نطرح المصاريف التشغيلية القابلة للحسم، ونستخدم معدل الرسملة المناسب للقطاع والمنطقة لتحويل الإيراد الصافي إلى قيمة سوقية. هذا المنهج يعكس القيمة الاستثمارية الفعلية للعقار.

للعقارات الصناعية نستخدم منهج التكلفة بشكل أساسي. نحتسب قيمة الأرض بمنهج المقارنات، ثم نحدد تكلفة استبدال المباني والمنشآت الصناعية بأسعار السوق الحالية، ونحسم نسبة الإهلاك بناءً على عمر المنشأة وحالتها الفعلية. للمصانع المدرة للدخل، نكمل بتحليل الإيراد كنظام تأكيدي لصحة القيمة.